- اشارة
- اشارة
- [مقدمة المؤلف]
- المبادي اللغويّة
- باب الحقيقة و المجاز و أقسامه
- باب ثبوت الحقيقة الشرعية و الدينية في الكتاب و السنّة
- باب تقديم الحقيقة الشرعيّة على غيرها.
- باب تقديم الحقيقة العرفية على اللغوية عند التعارض
- باب- أن الدلالة المعتبرة ما كانت عن قصد و إرادة واقعا فإذا علم الواقع حكم بمقتضاه و إذا لم يعلم حكم بالظاهر
- باب- استعمال اللفظ في أكثر من معنى من معانيه
- باب- استعمال المشترك في كلا معنييه
- باب- دلالة الاقتضاء و دلالة الالتزام
- باب- حجية مفهوم الأولوية العرفية المستفادة من اللفظ أو القطعيّة
- باب- عدم حجية قياس الأولوية الاعتبارية الظنية الغير المفهومة من اللفظ
- باب- مفهوم الوصف
- باب- حجية مفهوم الشرط
- باب أن الواو العاطفة إذا وردت في القرآن فيما يتعلق بالتكاليف يحكم بوجوب الترتيب بين المعطوف و المعطوف عليه
- باب- أن العطف يقتضي المغايرة في أصل الوضع
- باب- أن (أو) للتخيير و للإبهام و أن كل شيء فيه لفظ (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ)* فهو للترتيب
- باب- أن لعل إذا وقعت في القرآن تفيد الوقوع و الوجوب
- باب- أن عسى في القرآن تفيد الوقوع و الوجوب
- باب- أن اللام الجارة تفيد الاختصاص
- باب- في الضمير و اسم الإشارة
- باب- أن لفظة إنما و ما و لا و إلا للحصر
- باب- ورود (من) للتبعيض
- باب- ورود «الباء» للتبعيض
- المبادئ الأحكامية
- باب- أن الأمر صيغة و مفهوما للوجوب و النهي صيغة و مفهوما للتحريم
- باب- استعمال الأمر في الندب و النهي في الكراهة في الكتاب و السنة
- باب- أن النهي يدل على فساد المنهي عنه في العبادات و غيرها
- باب- أن الأمر بالشيء يقتضي الأمر بما لا يتم إلاّ به إيجابا أو ندبا
- باب- أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده إذا كان رافعا للقدرة عليه و حكم اجتماع الأمر و النهي و الصلاة في المكان المغصوب و اللباس المغصوب.
- باب- الوجوب الموسع و المضيق
- باب- الوجوب و الاستحباب الكفائي
- باب- الوجوب التخييري
- العموم و الخصوص
- باب- أن للعموم صيغا تخصه و أن ما الموصولة و الشرطية و كل و الجمع المضاف من أدوات العموم و أنه يجب العمل بالعام و الحكم به على جميع الأفراد إلا ما خرج بالدليل.
- باب أن الجمع المحلى باللام يفيد العموم زيادة على ما في الباب السابق.
- باب- أن النكرة الواقعة في سياق النفي تفيد العموم
- باب- تخصيص العام بالمتصل و المنفصل
- باب- أن أقل الجمع اثنان
- باب- وجوب العمل بالمطلق حتى يرد المقيد
- أبواب- الأدلة الشرعيّة
- باب- الكتاب المجيد
- باب- حجية محكماته نصها و ظاهرها و وجوب العمل بما يفهم منها و الأخذ بها.
- باب- أن الإحاطة بجميع معاني القرآن و العلم ببواطنه و أسراره و تأويله مختص بالنبي و الأئمة عليهم السلام و لا يجوز لأحد الخوض في المتشابه و في البطون إلاّ بنص وارد منهم عليهم السلام.
- باب- وجوب العمل بما في أيدينا من القرآن الكريم و عدم تجاوزه و عدم جواز القراءة بما حذف منه و أن ما بين الدفتين حجة يجب العمل بها
- أبواب السنة
- باب- لزوم العمل بالسنة
- باب- وجوب العمل برواية الثقة و وجوب الرجوع إلى الرواة عن النبي و الأئمة عليهم السلام و الأخذ بأخبارهم و العمل بآثارهم.
- باب- وجوب العمل بالأحاديث و الروايات المنقولة في الكتب المعتمدة عن النبي و الأئمة صلوات الله عليهم و فضل كتابتها و روايتها و التمسك بها.
- باب- وجوب التسليم للأخبار المروية عنهم عليهم السلام و النهي عن ردّها و تكذيبها.
- باب- من بلغه من روايات النبي و الأئمة عليهم السلام ثواب على عمل فأتى به أوتي ذلك الثواب و إن لم يكن الخبر مطابقا للواقع و فيه أيضا دلالة على حجية أخبارهم عليهم السلام.
- باب- ثواب من حفظ أربعين حديثا و فيه دلالة على حجية الخبر.
- باب- آداب الرواية)
- باب- نقل الحديث بالمعنى
- باب- علل اختلاف الأخبار و كيفية الجمع بين الأخبار المختلفة و وجوه الاستنباط و بيان أنواع ما يجوز الاستدلال به.
- باب- معنى العدالة و إن حسن الظاهر كاف فيها.
- باب- في المروة و معناها زيادة على ما ذكر.
- باب- تعيين الكبائر التي يجب اجتنابها و أن الذنوب فيها صغائر و كبائر.
- باب- تحريم الإصرار على الذنوب و لو كان صغيراً
- باب- حجية العقل و مدحه و مدح أهله.
- باب- حجية أصل البراءة و أصل الإباحة و يدخل فيها جملة من الأصول.
- باب- عدم جواز العمل بالرأي و القياس و نحوهما
- باب- تحريم الحكم بغير ما أنزل الله من الكتاب و السنة أو ما يرجع إليهما و وجوب نقض الحكم مع ظهور الخطإ.
- باب- الاجتهاد و التقليد لمن هو أهل لذلك و أن الناس صنفان مجتهد و مقلد و عالم و متعلم و بصير و مستبصر و مفتي و مستفتي و حاكم و محكوم عليه.
- باب- الرجوع إلى الحي و جواز البقاء على العمل بقوله و إن مات و حكم الرجوع إلى كتب الأموات.
- باب التجزي
- باب- أن الجاهل غير الغافل ليس بمعذور عبادته فاسدة و أنه يجب العلم أو التعلم و الأخذ للعلم من أهله و لا يعذر العامل بغير بصيرة و إن طابق الواقع.
- باب- أن الجاهل معذور إذا كان غافلا غير عالم و لا شاك و لا ظان في أنه جاهل و أنه معذور في مواضع مخصوصة دل عليها الدليل طابقت الواقع أم لا.
- باب- التوقف عند الشبهات و الاحتياط في المبهمات.
- باب- أن الكفار مكلفون بالفروع مضافاً إلى الأصول.
- باب- أن لكل شيء حدا و أنه ليس شيء إلا ورد فيه كتاب و سنة و علم ذلك كله عند الإمام عليه السلام و لا ينافي ذلك القول بأصالتي البراءة و الإباحة لما تقدم في الأبواب السابقة و أن لا تكليف إلا بعد البيان و لٰا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلّٰا مٰا آتٰاهٰا و كل شيء لك مطلق حتى يرد فيه نهي.
- باب- الاحتياج إلى علم الرجال و أن ما روي عنهم عليهم السلام
- باب- العلوم التي أمر الناس بتحصيلها و التي نهوا عنها.
- باب- صفات العلماء و أصنافهم و وجوب الحذر من متابعة علماء السوء.
- باب- عدم جواز كتمان العلم عن أهله و الخيانة فيه إذا لم تكن تقية.
- باب- وجوب كتمان العلم عن غير أهله و في محل التقية و مع عدم المصلحة في إظهاره.
- باب- أنه لا يجب على الأئمة عليهم السلام الجواب عن كل ما سئلوا عنه و إن وجب على الناس سؤالهم و هو من الباب الذي قبله.
- باب- بطلان تكليف ما لا يطاق
- باب- نفي العسر و الحرج.
- باب: أن كل محرم اضطر الإنسان إلى فعله فهو له حلال إلا ما استثني.
- باب- أنه إذا اشتبهت أفراد الحلال من نوع بأفراد الحرام منه فالجميع حلال حتى يعلم الحرام منه بعينه فيجب اجتنابه.
- باب- أن الأحكام الشرعية ثابتة في كل زمان إلى يوم القيامة إلا ما خرج بدليل.
- باب- أن الأحكام الشرعية عامة شاملة لجميع المكلفين من الأولين و الآخرين و الحاضرين و الغائبين إلا ما خرج بالدليل
- باب- وجوب الوفاء بالشروط المشروعة المشترطة في العقود اللازمة إلا الشرط المخالف للكتاب و السنة.
- باب- أنه لا يجوز الإضرار بالغير و لا يجب تحمل الضرر إلا ما استثني.
- باب- عدم جواز التأويل بغير معارض و دليل.
- باب- استحباب تعلم العلوم العربية و كراهة الانهماك فيها.
- باب- أنه ينبغي تعلم الكتابة و الحساب
- باب- عدم جواز العلم بالمنامات في الأحكام الشرعية.
- باب- إباحة الطيبات و تحريم الخبائث.
- باب- أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
- باب- أصالة حجية شريعة السلف إلا ما ثبت نسخه
- باب- وجوب التقية مع الخوف إلى خروج القائم عليه السلام
- باب- وجوب التقية في كل ضرورة بقدرها و تحريم التقية مع عدمه و حكم التقية في شرب الخمر و مسح الخفين و متعة الحج.
- باب- معاشرة الناس بالتقية
- باب- وجوب طاعة السلطان بالتقية.
- باب- وجوب الاهتمام و الاعتناء بالتقية و قضاء حقوق الإخوان
- باب- جواز التقية في إظهار كلمة الكفر كسب الأنبياء و الأئمة عليهم السلام و البراءة منهم و عدم وجوب التقية في ذلك و إن تيقن القتل.
- باب- وجوب التقية في الفتوى مع الضرورة.
- باب- عدم جواز التقية في القتل و إن تيقن القتل
- باب- الكتاب المجيد
الاصول الاصليه و القواعد الشرعيه
اشارة
شماره بازيابي:5-2186
شماره كتابشناسي ملي:ع 2186
سرشناسه:حسيني كاظميني، سيد عبدالله بن محمدرضا شبر، (م )1242
عنوان و نام پديدآور:الاصول الاصليه و القواعد الشرعيه[نسخه خطي]سيد عبدالله بن محمدرضا شبر حسيني كاظميني
ناشر : كتابفروشى مفيد
آغاز ، انجام ، انجامه:آغاز نسخه: بسمله. حمدله. اما بعد فيقول المذنب الجاني... عبداله ابن محمدرضا الحسني... هذه اوراق قليله قد اشتملت علي فوايد جليله... سميتها الاصول الاصليه و القواعد الشرعيه... (گ 1ب)
انجام نسخه: عن ابي حمزه الثمالي قال قال ابوعبدالله عليه السلام: لو لم يبق... الا و فيها منا عالم يعرف الحق من الباطل. قال: انما جعلت التقيه ليحصن بهاالدم، فاذا بلغت التقيه الدم فلاتقيه، الخبر
: معرفي كتاب: وي در اين كتاب آيات و رواياتي كه در آنها به قواعد اصول فقه اشاره شده است جمع آوري نموده و با ذكر سند و مصدري كه از آنها نقل كرده، آنها را آورده است كه شامل 134 آيه و 1903 حديث مي باشد. اين كتاب در ذريعه ج 2ص 178 معرفي شده و در فهرست مرعشي ج 10ص 90 و ج 12ص 177 دو نسخه آن آمده است
مشخصات ظاهري:283 برگ، 17 سطر، اندازه سطور 150x90، قطع 210x150
يادداشت مشخصات ظاهري:نوع كاغذ: شكري، فرنگي
خط: نسخ
تزئينات جلد: مقوايي، رويه پارچه نيلي، عطف تيماج سياه فرسوده
تزئينات متن: عنوانها و نشانه ها جوهر سرخ
مهرها و تملك و غيره: گ 1 مهر بيضي شكل با عبارت "ابوتراب" گ 1 و ب 280
شماره بازيابي:2441-11
دسترسي و محل الكترونيكي:http://dl.nlai.ir/UI/6dabe2cd-dbd7-4e81-8793-e6e1af53fc58/Catalogue.aspx
ص: 1